لا يزال اسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حاضرًا بقوة في عناوين الصحف الإسبانية، رغم ابتعاده عن تدريب الأندية وانتقاله للعمل على رأس القيادة الفنية لمنتخب البرازيل مؤخرًا.
أنشيلوتي الذي اختتم مشواره مع ريال مدريد نهاية موسم 2024/2025، بعد تراجع نتائج الفريق، وجد نفسه في مواجهة أزمة قانونية جديدة، لا تتعلق بالكرة هذه المرة، بل بملفات مالية شائكة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “EFE”، فقد صدر حكم قضائي ضد أنشيلوتي بالسجن لمدة عام، على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي خلال عام 2014، عندما كان يشرف على ريال مدريد في ولايته الأولى.
النيابة العامة الإسبانية كانت قد فتحت التحقيق مع المدرب الإيطالي منذ فترة، واتهمته بإخفاء جزء من دخله المتعلق بحقوق الصور، مكتفيًا بالإفصاح عن راتبه الرسمي مع ريال مدريد، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة صريحة لقوانين الضرائب.
الوقائع تعود إلى الفترة ما بين عامي 2014 و2015، حين أكدت النيابة أن أنشيلوتي لم يدرج ضمن إقراراته الضريبية أرباحه من حقوق الصورة، ما تسبب في ضرر مالي تجاوز حاجز المليون دولار، وفق التقديرات الرسمية.
ومع تصعيد الملف، انتقلت القضية إلى المحكمة العليا في مدريد، حيث خضع أنشيلوتي لجلسات استماع قانونية انتهت مؤخرًا بالحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع احتمال تعليق تنفيذ العقوبة في حال تسوية الأمور ماديًا.
يذكر أن المدرب الإيطالي كان قد تولى مؤخرًا قيادة منتخب البرازيل، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، ويأمل أن يطوي سريعًا هذه الأزمة القانونية، ليركز على مهمته الجديدة في قيادة “السامبا” خلال تصفيات كأس العالم المقبلة.
