أسدل الستار اليوم على واحدة من أطول وأشهر القضايا في الكرة المصرية، وذلك بعدما أصدرت محكمة النقض حكمها النهائي برفض طعن الأهلي ضد اللاعب عبد الله السعيد، مؤكدة بذلك صحة موقف اللاعب وإنهاء النزاع بشكل نهائي لصالحه.
وتعود أصول الأزمة إلى عام 2019 عندما انتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي، ما دفع الأهلي المصري للتحرك قانونيًا مطالبًا بتفعيل شرط جزائي قدره مليوني دولار، مع تعويضات مالية، بدعوى خرق بنود اتفاق سابق بين الطرفين. لكن القضاء المصري والدولي كان له رأي مغاير.
وبحسب البيان الذي أصدره محامي اللاعب هاني زهران، فإن كافة الدعاوى القضائية المقامة من قبل الأهلي، سواء في مصر أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، قد انتهت لصالح عبد الله السعيد، الذي بات في حِلّ قانوني كامل من أي التزام تجاه القلعة الحمراء.
وبعد سلسلة من الأحكام المتبادلة، أكدت محكمة استئناف القاهرة في 2023 بطلان حكم التحكيم الذي ألزم اللاعب بسداد الشرط الجزائي، وألزمت الأهلي بسداد كافة المصاريف وأتعاب المحاماة. وتبعه لاحقًا حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) يقضي بإلغاء حكم دفع المليوني دولار، وتحميل الأهلي 70% من تكاليف التحكيم.
وأنهى القضاء المصري هذه القصة المعقدة برفض طعن الأهلي لدى محكمة النقض، ليُحسم النزاع قانونيًا بشكل نهائي وبات، في تأكيد صريح على سلامة موقف اللاعب من البداية، وطي صفحة شغلت الرأي العام الرياضي طيلة 6 سنوات.
ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار معنوي كبير لعبد الله السعيد، الذي خاض صراعًا قانونيًا مريرًا للحفاظ على حقوقه، في واحدة من أبرز القضايا التي جمعت بين ساحات المحاكم والملاعب في آن واحد.
