أصبح نادي تشيلسي في مواجهة أزمة كبيرة بعد إعلان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه 74 اتهامًا رسميًا ضده، تتعلق بمخالفات للوائح التعامل مع الوكلاء والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين خلال فترة امتدت بين عامي 2009 و2022.
الاتحاد أوضح في بيانه أن أغلب الانتهاكات حدثت في المواسم من 2010/2011 وحتى 2015/2016، مشيرًا إلى أن أمام النادي مهلة حتى 19 سبتمبر الجاري من أجل تقديم رده الرسمي على التهم.
ومن المنتظر أن يتم البت في تلك المخالفات خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على ما سيقدمه النادي من ردود واضحة أو نفي للتهم التي تلاحقه منذ أسابيع.
صحيفة “ديلي ميل” كشفت أن الملاك الحاليين لتشيلسي، الذين استحوذوا على النادي في مايو 2022، اكتشفوا هذه المخالفات خلال عملية الفحص المالي السابقة لشراء النادي، وسارعوا بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي بها لإظهار تعاونهم الكامل.
العقوبات المحتملة التي قد تواجه البلوز تتراوح بين خصم النقاط أو حظر التعاقدات، لكن التعاون الواضح من الإدارة الحالية، إلى جانب كون الانتهاكات حدثت في عهد الملكية السابقة، قد يجعل الغرامة المالية السيناريو الأقرب.
إدارة تشيلسي أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها كانت المبادر في الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة فور اكتشافها، مشيرة إلى أنها قدمت كل التسهيلات للجهات الرقابية للوصول إلى الملفات والبيانات التاريخية للنادي.
كما شدد البيان على أن النادي يتحلى بالشفافية الكاملة في هذه القضية، وسيواصل التعاون مع الاتحاد الإنجليزي لإنهائها سريعًا، في الوقت الذي يواجه فيه تشيلسي أيضًا تحقيقًا منفصلًا من رابطة الدوري الممتاز بشأن مخالفات مالية أخرى.
